الربط الآلي لمنصة التنفيذ الإدارية مع الجهات المنفذة
دراسة الجدوىاحتياج تقني
درجة الأولوية
69
درجة أولية من الفرز المبدئي — تُعتمد بعد التقييم
التكلفة التقديرية
6.2 مليون ر.س
صافي القيمة الحالية
6.3 مليون ر.س
معدل العائد الداخلي
36.8%
فترة الاسترداد
2.6 سنة
الترتيب في خطة 2027
#7
من 9 طلبات مرشحة
بوابة الانتقال إلى «مُقدَّم»القرارموافقةالتاريخ4 مارس 2026مسودةمكتملة
بوابة الانتقال إلى «المراجعة الأولية»القرارموافقةالتاريخ9 يونيو 2026مُقدَّممكتملة
بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ14 سبتمبر 2026المراجعة الأوليةمكتملة
بوابة الانتقال إلى «التقييم»القرارلم تُعقد بعدالبوابة التاليةدراسة الجدوىالمرحلة الحاليةالمرحلة الحالية
بوابة الانتقال إلى «مراجعة اللجنة»القرارلم تُعقد بعد5التقييملم تبدأ
بوابة الانتقال إلى «معتمد»القرارلم تُعقد بعد6مراجعة اللجنةلم تبدأ
بوابة الانتقال إلى «ضمن الأولويات»القرارلم تُعقد بعد7معتمدلم تبدأ
بوابة الانتقال إلى «تحوّل إلى مشروع»القرارلم تُعقد بعد8ضمن الأولوياتلم تبدأ
9تحوّل إلى مشروعلم تبدأ
الطلب كما قُدّم
ما كتبه مقدّم الطلب في نموذج الاستقبال
المشكلة
تُرسل طلبات تنفيذ الأحكام الإدارية إلى الجهات الحكومية المحكوم عليها بخطابات وبريد إلكتروني، فتتأخر الردود ولا يُعرف موقف التنفيذ إلا بالمتابعة الهاتفية.
الوضع الحالي
مبالغ محكوم بها قيد التنفيذ بقيمة 23.5 مليون ر.س تجاوزت 90 يومًا، و17% من طلبات التنفيذ أُغلقت دون إثبات موثق للتنفيذ.
الهدف
ربط آلي بين منصة التنفيذ الإدارية والجهات المنفذة عبر قناة التكامل الحكومية يتابع كل طلب تنفيذ حتى الإيداع، ويرفع نسبة التنفيذ في المدة النظامية إلى 95%.
النطاق المتوقع
سجل طلبات التنفيذ، الإحالة الآلية إلى الجهة المحكوم عليها، تنبيهات المدد النظامية، بوابة للجهات المنفذة، وتكامل مع منصة معين ونظام تخطيط موارد الديوان.
المنافع المتوقعة
وقت وسرعة
تنفيذ نحو 4.4 مليون ر.س إضافية سنويًا لصالح المحكوم لهم في المدة النظامية
إنتاجية
خفض جهد المتابعة اليدوية 60%
امتثال
توثيق كامل لإجراءات التنفيذ أمام ديوان المراقبة العامة